كه مىرسند اثرى از اين حرفها مشاهده نمىشود بلكه همگى يك كلام مىگويند : التخيير و يا الرجوع الى الاصل آنگاه اخبارى اصل را بر احتياط مىگذارد و اصولى بر برائت پس قول علما در اصول با عمل آنها در فقه تباين دارد . 3 - مضافا به اينكه عدّه‌اى از علماء شيعه در اصول هم در هر دو مسئله مطروحه قائل به تخيير شده‌اند كه قول ثالثى است غير از آن دو قولى كه در مسئله اوّل به علماء نسبت داده شد پس اين نسبت نادرست است . بعد جناب شيخ ره مىپردازند به دفع اين اشكالات و مىفرمايند : امّا جواب اشكال اوّل : ممكن است بگوئيم : مراد از موافق اصل [ مقرر ] و مخالف اصل [ ناقل ] در مسئله اولى عبارتست از اصالة البراءة از وجوب يعنى مراد از مقرر موافق با اصل برائت است و مراد از ناقل مخالف با اصل برائت و دالّ در وجوب است كه دوران امر ميان وجوب و عدم وجوب مىشود و مراد از موافق اصل يا مبيح در مسئله دوّم عبارتست از اصالة الاباحة يا اصالة البراءة از حرمت و مراد از حاظر يا مخالف اصل هم عبارتست از دالّ بر حرمت كه دوران امر مىشود ميان حرمت و اباحه و در نتيجه مسئله اولى فرق مىكند با ثانيه به اينكه اوّلى مختص به شبهات وجوبيه مىشود و دوّمى به تحريميه . و امّا جواب از اشكال دوم و سوم : در اينجا دو مطلب است : 1 - ملاحظه رجحان و امتيازى كه در خود دو حديث متعارض وجود دارد با قطع نظر از دلائل خارجيه و آن اينكه ناقل و حاظر رجحان دارند بر مقرر و مبيح چون مقرر و مبيح موافق حكم عقل و تأكيد است ولى ناقل و حاظر مخالف با حكم عقل و مؤسس است و لا ريب در اينكه الاصل فى الكلام التأسيس .